استدعى محققون أتراك موظفاً تركياً جديداً في القنصلية الأميركية في إسطنبول لاستجوابه، بعد أيام من توقيف موظف أول في قنصليتها، ما أثار أزمة كبيرة بين البلدين، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي، أمس.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الموظف «استدعي من طرف المحققين في إسطنبول لتقديم إفادة». وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف.

وأوقفت زوجة الموظف وابنه في محافظة أماسيا بشبهة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وسيتم نقلهما إلى إسطنبول للخضوع للتحقيق. والأربعاء، تم توقيف موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول، بموجب قرار محكمة بتهمة الارتباط بمجموعة الداعية غولن.

ورداً على ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة، تعليق كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا.

وردت تركيا على هذا القرار بتعليق مماثل لـ«كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة».

وكانت صحيفة «حرييت» التركية اليومية ذكرت، أمس، أن شخصاً تتعقبه النيابة العامة التركية مختبئ داخل القنصلية الأميركية في إسطنبول. لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقارير الإعلام الرسمي.