أعلنت وزارة الخارجية التايلندية في بيان نادر بشأن الأزمة الجارية في ولاية راخين بميانمار المجاورة أنها «تتابع الموقف عن كثب وأنها ستقدم المساعدة لحكومتي ميانمار وبنغلادش.
وقالت الوزارة إن تايلند تتابع عن كثب الوضع في ولاية راخين بقلق.. الحكومة الملكية التايلندية تولي دائما أهمية كبيرة لتوفير الرعاية والحماية للمشردين بميانمار، مشيرة إلى أن نحو 100 ألف لاجئ من ميانمار يعيشون الآن في تسعة مخيمات على امتداد الحدود بين تايلند وميانمار، وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا البيان رداً على آراء أثارتها بعض جماعات حقوق الإنسان فيما يتعلق بموقف تايلند بشأن الاضطرابات في راخين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت الأسبوع الماضي إنه يجب على تايلند ألا تصد الروهينغا الفارين من العنف، ويجب عليها منح اللاجئين وضعاً وحماية قانونيين.
ولا تعترف تايلند بوضع أي لاجئ أو بالروهينغا كعمال وافدين قانونيين.
وقالت تايلند إنها تؤيد بيانا أصدرته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن هذه المسألة.
وأدان وزراء خارجية آسيا في بيان الهجمات على قوات الأمن في ميانمار وكل أعمال العنف التي أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين.
فتح المدارس
وفي ميانمار، أعلنت السلطات الميانمارية إعادة فتح المدارس لأطفال الراخين البوذيين في بلدات شهدت أعمال عنف دينية في الولاية الواقعة بغرب البلاد وعودة الاستقرار، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، أمس، لكن الروهينغا يواصلون نزوحهم من هذه المناطق.
وقال مسؤولو قطاع التعليم ان المدارس أعادت فتح أبوابها في بلدتي مونغداو وبوثيدونغ مع عودة الاستقرار حسب تقرير نشرته صحيفة غلوبال نيو لايت اوف ميانمار.
وأفاد التقرير أن المدارس في قرى معينة آمنة في إشارة الى المناطق التي يسكنها بوذيون تعتبرهم السلطات من الأقليات العرقية المعترف بها رسميا في البلاد.
ونقل عن سلطات التعليم في راخين قولها، لكننا بحاجة للتفكير بشأن المدارس في القرى البنغالية.
ولا تعترف سلطات ميانمار بالروهينغا كمجموعة عرقية، بل تطلق عليهم «البنغاليون» وتحرمهم من الجنسية.