غوتيريس يصف ما يحدث بالتطهير العرقي
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للعنف في بورما
دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى اتخاذ «خطوات فورية» لوقف العنف في بورما، في ختام جلسته المغلقة الأولى منذ بدء موجة التهجير الواسعة للروهينغا في أغسطس الماضي، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة العنف ضد الأقلية المسلمة في ولاية راخين بالتطهير العرقي.
وأعربت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عن «القلق العميق من الأوضاع» الحالية في بورما، ونددت بالعنف، بحسب ما أعلن السفير الإثيوبي تيكيدا أليمو، الذي يرئس حالياً مجلس الأمن الدولي.
وأبدى المجلس، في بيان، قلقه العميق بشأن العنف في ولاية راخين. وقال البيان: «أبدى (المجلس) قلقه بشأن التقارير التي تحدثت عن العنف المفرط خلال العمليات الأمنية، ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في راخين، وعدم تصعيد الوضع وإعادة بسط القانون والنظام وضمان حماية المدنيين». وقال ماثيو رايكروفت، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إنها أول مرة منذ تسع سنوات يتفق فيها المجلس على بيان بشأن ميانمار.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الصين، الحكومة البورمية إلى «تأمين مساعدة إنسانية لكل النازحين من دون تمييز». وتوافقت الدول الأعضاء أيضاً على «أهمية التوصل إلى حلّ طويل الأمد للوضع في ولاية راخين»، بحسب ما جاء في البيان.
ودعا أعضاء المجلس «الحكومة البورمية إلى تحقيق وعودها بتسهيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في ولاية راخين» التي يطلق عليها أيضاً اسم أراكان، و«تأمين حماية العاملين في الشأن الإنساني وسلامتهم». ولم تتمكن الأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية من الوصول بعد إلى الروهينغا، سوى من لجأ منهم إلى بنغلاديش المجاورة هرباً من ولاية راخين المضطربة.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، في رده على سؤال عما إذا كان فرار أكثر من 400 ألف من أفرادها هرباً من الانتهاكات التي يتعرضون ولجوئهم إلى بنغلاديش يتعلق بتطهير عرقي: «حين يفر ثلث شعب الروهينغا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟»، داعياً في الوقت نفسه سلطات بورما إلى تعليق العمليات العسكرية ضد الروهينغا، بقوله: «أدعو سلطات بورما إلى تعليق الأنشطة العسكرية وفرض احترام القانون».
