أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس، إنه سيطلب من المحكمة الدستورية أن تبطل قانون استفتاء وافق عليه برلمان إقليم كتالونيا أول من أمس، يمهد الطريق لتصويت يوم الأول من أكتوبر المقبل على انفصال الإقليم عن إسبانيا.
وقال راخوي خلال مؤتمر صحافي إن القانون الذي وافق عليه غالبية المشرعين في كتالونيا ليس دستورياً.
أما مكتب الادعاء العام فذكر أنه سيوجه اتهامات جنائية ضد أعضاء بارزين في برلمان كتالونيا للسماح بمضي التصويت قدماً. ووافق برلمان إقليم كتالونيا الإسباني على إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا بعد جلسة مثيرة للجدل قاوم فيها الانفصاليون احتجاجات المعارضة.
ووافق أعضاء البرلمان الكتالوني على مشروع القانون الخاص بالاستفتاء بأغلبية 72 نائباً. وامتنع عدد من الأعضاء عن التصويت الذي قاطعته المعارضة، ولذلك لم تكن هناك أصوات ضد مشروع القانون.
وإذا ما مضى الإقليم قدماً في إجراء الاستفتاء، فإنه سيتقدم أكثر في مسار تصادم مع الحكومة المركزية التي أكدت مراراً أن أي محاولة للانفصال عن إسبانيا لن يتم الاعتراف بها.