أعلنت اليابان أمس تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد أصول شركات صينية وناميبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونغيانغ، في سياق المساعي المبذولة لحض هذه الدولة على وقف برنامجها البالستي والنووي.
وجاء قرار اليابان بعد أيام على قرار الولايات المتحدة فرض تدابير ضد عشرة كيانات وستة أفراد من الصين وروسيا لاتهامهم بتقديم مساعدة مالية لكوريا الشمالية ولا سيما من خلال استيراد الفحم منها.
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي «سنواصل توجيه نداءات شديدة إلى كوريا الشمالية لحضها على التحرك في اتجاه نزع الأسلحة النووية». وأضاف «حان الوقت لتشديد الضغوط». وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة أربع شركات صينية وشركتين من ناميبيا إضافة إلى فردين.
ورداً على هذه الإجراءات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ أمس «نعارض بشدة فرض عقوبات أحادية خارج إطار مجلس الأمن خصوصاً عندما تستهدف شركات وأفراداً صينيين».
وأضاف «ندعو اليابان إلى وقف» هذا النوع من التحركات، مؤكداً أنها «إذا أصرت على هذا الموقف فعليها أن تتحمل العواقب». ويعتبر دور الصين، الحليفة الرئيسة لكوريا الشمالية، أساسياً في هذا الملف، فيما كثفت ناميبيا في السنوات الأخيرة علاقاتها مع بيونغيانغ، بحسب وسائل الإعلام اليابانية.
وسبق أن فرضت اليابان عقوبات مماثلة على كيانات متهمة بشراء مواد أولية من كوريا الشمالية وضالعة في أبحاث على ارتباط ببرنامجي هذه الدولة النووي والبالستي. وأقرت آخر عقوبات الشهر الماضي وشملت خمس شركات منها اثنتان صينيتان، وتسعة أفراد.
واشتدت الأزمة بين كوريا الشمالية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها وفي طليعتهم اليابان من جهة أخرى، بعدما قام نظام الزعيم كيم جونغ أون الشهر الماضي بتجربتين ناجحتين لصاروخين بالستيين عابرين للقارات.