إيران وسوريا وداعش والنصرة أبرز منتهكي القيم الإنسانية
تقرير أميركي يشيد بالحرية الدينية في الإمارات
أشاد تقرير صادر عن مكتب الحرية الدينية وحرية الإنسان والعمالة بوزارة الخارجية الأميركية، بالحرية الدينية في دولة الإمارات.
وقال التقرير إن دستور الإمارات ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لكنه يتيح حرية العبادة لغير المسلمين.
كما ينص الدستور الإماراتي على أن الجميع سواء أمام القانون، ويحرم القانون الإساءة إلى الدين الإسلامي من غير المسلمين، أو الإساءة إلى الأديان الأخرى من جانب المسلمين.
كما يحرم القانون التفريق أو عدم المساواة على أساس ديني كما يجرم إثارة الكراهية الدينية وازدراء الأديان. وتمنع الحكومة نشر النصوص التي تشجع على التطرف.
كما أشار التقرير إلى جهود الإمارات في العمل على نشر الإسلام المعتدل ودعم التسامح الديني، وتشجع الحوارات التي تهدف إلى تحقيق ذلك.
وأشار التقرير الأميركي إلى جرائم الإبادة التي ارتكبها تنظيم داعش، فضلاً عن التمييز الديني في أنحاء العالم والخطاب المعادي للمسلمين في بعض الدول الأوروبية.
أول تقرير
وهذا التقرير هو الأول الذي يُنشر في عهد الرئيس دونالد ترامب. وككل عام، رسم التقرير المخصص للعام 2016، صورة قاتمة عن وضع حرية المعتقد والعبادة في نحو 200 بلد.
وعرض وزير الخارجية ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي أبرز ما ورد في التقرير. وقال إن إيران وسوريا وداعش والنصرة أبرز منتهكي القيم الإنسانية وأكثر من ينكل بالأقليات الدينية.
وأضاف أن داعش والنصرة في سوريا، مارسا أبشع أنواع القمع ضد الأكراد والمسيحين والأيزيديين.
وتابع أنّ «نحو 80 في المئة من سكان العالم يواجهون قيوداً أو أعمالاً عدائية تقيّد حريتهم الدينية»، لافتاً إلى أن الاضطهاد الديني والتعصب لا يزالان منتشرين إلى حد كبير. وقال تيلرسون إن «إيران تواصل إدانة أشخاص باسم قوانين غامضة تتعلق بالردّة».
وعلى غرار العام الماضي، اختارت الخارجية الأميركية أن تُركّز في تقريرها على الفظائع التي يرتكبها متشددو تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال تيلرسون في مقدمة التقرير إن «داعش استهدف ولا يزال، العديد من المجموعات الدينية والإثنيات، من خلال الاغتصاب والخطف والعبودية، وحتى القتل». وأضاف: «من الواضح أنّ تنظيم داعش مسؤول عن الإبادة ضد الإيزيديين والمسيحيين والشيعة في المناطق الخاضعة لسيطرته».
ثلاثة عناصر
واستند تيلرسون في حديثه إلى «ثلاثة عناصر» قال إنها تحدد جرائم الإبادة، مشيراً إلى «ارتكابات محددة مع وجود نية لتدمير شعب بالكامل أو بشكل جزئي».
وشدّد تيلرسون على أنّ «حماية هذه المجموعات وسواها من الأفراد المستهدفين بهذا التطرف العنيف، تبقى أولوية إدارة ترامب في مجال حقوق الإنسان».
وتحدث التقرير أيضاً عن التمييز ضد المسلمين، وعن معاداة السامية في أوروبا وخصوصاً في المجر، إذ أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الخطاب المعادي للمسلمين من جانب مسؤولين في حكومة فيكتور أوربان على خلفية أزمة الهجرة.
كما عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء معاداة السامية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا، حيث يدور نقاش حول فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب. كذلك، يتحدث التقرير عن الجدل في فرنسا حول حظر لباس البحر الإسلامي على الشواطئ.
وفي ما يتعلق بالصين، قال تيلرسون، إن «الحكومة تعذّب وتعتقل وتسجن ملايين الأشخاص بسبب ممارستهم معتقداتهم الدينية». غير أنّ التقرير لا يقدّم سوى لمحة عامة للإدارة الأميركية والكونغرس، ما يعني أنه لن يتم اتخاذ عقوبات فورية.
