أقر مجلس النواب الأميركي نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة ونحى جانباً تعديلات أثارت جدلاً عن سياسات المناخ لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده.
جاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضاً سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقاً يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتاً مقابل 81.
لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانوناً خاصة لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.
ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بـ:2.4 في المئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.
ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانوناً نافذاً أو يرفضه.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أمس تعيين المحامي تاي كوب مستشاراً قانونياً خاصاً في البيت الأبيض.
وكان كوب من بين الأسماء محل البحث ليشغل المنصب الذي يسمح له بالرد على محققين ولجان الكونغرس فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بروسيا.
جيش الفضاء
صادق مجلس النواب الأميركي، على إنشاء فرع في الجيش يحمل اسم «كتيبة الفضاء»، مهمته إدارة العمليات في الفضاء، لكن الأمر يواجه معارضة كبيرة. ويتضمن قانون الدفاع الوطني الذي أقره المجلس، تعديلاً ينص على إنشاء الكتيبة الفضائية من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو حالياً إلى قيادة منفصلة.
ومن المستبعد أن يتم تشكيل هذا الفرع حالياً، ذلك أن نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع لا تتضمن هذا الإجراء، إلّا أنّ التعديل القانوني يسلط الأضواء على اعتماد الجيش الكبير في معاركه على تقنيات الفضاء، إذ إن أجهزة النظام العالمي لتحديد الموقع «جي بي إس» مدمجة في العديد من تجهيزات الجيش، كما تزود الأقمار الاصطناعية الجيش بمعلومات حاسمة لمهامه. واشنطن - أ.ف.ب