مرّر مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية كبيرة قانوناً واسع النطاق بشأن مراقبة الإنترنت يسري يناير المقبل، مما أغضب منتقدين يرون في هذه الخطوة اعتداء على الخصوصية. ويمنح القانون وكالات الاستخبارات سلطات واسعة، من أجل مراقبة الأنشطة عبر الإنترنت وجمع البيانات.
وقالت وزارة الداخلية في لاهاي إن القانون يخدم مصلحة «الأمن القومي». ولقيت الخطوة انتقادات من جانب أحزاب المعارضة اليسارية وقضاة ونشطاء حماية البيانات، الذين حذروا من أن القانون يمثل انتهاكاً للحق في الخصوصية.
وأعربت منظمات عدة، من بينها رابطة الصحفيين الهولندية، عن اعتزامها الطعن على القانون أمام إحدى المحاكم. وبموجب القوانين الجديدة، ستتمكن وكالات الاستخبارات في البلاد من اعتراض كميات كبيرة من البيانات المنقولة عبر الإنترنت، وحفظ بيانات ترجع إلى ثلاث سنوات مضت. ويشمل هذا المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والمنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.