منظمات حقوقية تحذر من انتهاك النظام الإيراني حرمة مقبرة الأحواز
حذّرت منظمات حقوقية غير حكومية من أن إقدام السلطات الإيرانية على انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية في الأحواز جنوب إيران، سيتلف أدلة الطب الشرعي الحاسمة، وبالتي سيقضي على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي بأنحاء البلاد في العام 1988.
ونشرت منظمة العدالة من أجل إيران غير الحكومية، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز عربية، الأدلة المصورة والمرئية، وتظهر جرافات تعمل في مشروع بناء في الجانب المحاذي تمامًا لموقع المقبرة الجماعية في الأحواز، فضلاً عن أكوام القمامة، وبقايا أعمال البناء محيطة بالمقبرة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها استعرضت هذه الأدلة، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية ورغم أنها لم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن الأحواز، فقد علمت العائلات عبر عامل بناء أن غاية الخطة في نهاية المطاف هي إزالة الحاجز الخرساني الذي يحدد موقع المقبرة والبناء فوق أرض المنطقة.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة العدالة من أجل إيران، شادي صدر،«طيلة سنوات، دأبت السلطات على التسبب بمعاناة لا تُحتمل لعائلات ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي وقعت عام 1988. لقد حرمتهم من الحق في منح أحبائهم دفنًا كريمًا وأجبرتهم على المشي خلال أكوام من القاذورات لزيارة موتاهم. وها هم الآن يخططون لتدمير مكان دفنهم سعيًا لمحو ذكراهم من التاريخ».
والمقابر الجماعية هي مسارح للجريمة تتطلب خبرة مهنية في مضمار الطب الشرعي لاستخراج الجثث، وضمان المحافظة على الأدلة والتعرف الدقيق على هوية أصحاب الجثث. وبانتهاك حرمة الموقع، ستدمر السلطات الأدلة المهمة التي قد تستخدم في يوم من الأيام لإلقاء الضوء على عدد وهويات الأشخاص الذين قتلوا، بينما كانوا رهن الاحتجاز لدى الدولة.
وتقع مقبرة الأحواز الجماعية على قطعة من الأرض الجدباء على مسافة 3 كيلو مترات إلى الشرق من مقبرة بهشت أباد. ويُعتقد أنها تضم جثث عشرات الأشخاص الذين كانوا من بين عدة ألوف من السجناء السياسيين الذين قتلوا خلال موجة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في كافة أنحاء إيران في صيف عام 1988. واعتقل السجناء واختفوا قسراً قبل أن يُقتلوا سرّاً. وبعدها ألقيت جثثهم في خنادق حُفرت حديثاً بين ليلة وضحاها.
