«الحاكمة الجديدة الرائعة والعظيمة» بهذه الكلمات وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كاي آيفي عقب توليها مقعد حاكمة ولاية ألاباما. وآيفي هي المرأة الأولى التي تتبوأ هذا المنصب منذ العام 1968.
وتعتبر كاي البالغة من العمر 72 عاماً شخصية مألوفة لدى أبناء ألاباما، بعد أن شغلت منصبي نائب الحاكم وأمينة الصندوق. وتشكل خلفاً لروبرت بنتلي، حاكم ألاباما المستقيل الذي اتهم بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية والتورط بفضيحة أخلاقية وإقامة علاقة خارج إطار الزوجية.
كاي آيفي، الحاكمة الخامسة والأربعون للولاية، عضو ناشط في الحزب الجمهوري والمرأة الثانية التي تتولى حكم ألاباما، بعد الديمقراطية لورين والاس التي شغلت المنصب بين العامين 1967 و1968 بفعل عدم تمكن زوجها الترشح لولايات متعاقبة بموجب قانون الولاية. وانخرطت آيفي الطالبة أيام الستينيات في الحملة الانتخابية الترويجية للورين.
تخرجت آيفي المولودة في مدينة كامدن بألاباما من جامعة أوبورن، وانتقلت إلى كاليفورنيا بعد زواجها، حيث انشغلت بالتعليم الثانوي لعدة سنوات. إلا أنها عادت بعد طلاقها إلى ألاباما وتولت منصباً في المصرف التجاري الوطني وأطلقت برنامج العلاقات المدرسية لتعزيز الثقافة المالية. كما عملت لفترة في مزرعة العائلة مع جديها.
انتخب مواطنو ألاباما آيفي الجمهورية لمنصب نائب حاكم الولاية عامي 2010، و2014. علماً أنها فشلت عام 1982، أيام كانت في صفوف الديمقراطيين في الوصول إلى منصب مدققة حسابات الولاية. وسبق لآيفي أن خدمت في ظل حاكمين للولاية كأمينة صندوق وعملت كمساعدة مدير مكتب تنمية ألاباما، ومديرة للاتصالات والشؤون الحكومية بين الأعوام 1985 و1998.
تلخص آيفي أبرز إنجازاتها بالعمل مع المشرعين الجمهوريين لتقليص حجم حكومة الولاية وتقليص معدلات البطالة وإقرار موازنات متوازنة وتقديم خدمات جوهرية للمواطنين.
أثنى كثيرون على مسيرة آيفي المهنية الحافلة والمتنوعة وكان أبرزها إشادة ترامب الذي قال: «لقد سمعت عنك الكثير من الأمور الإيجابية على مرّ السنوات لذا لا يفاجئني وصولك إلى منصب حاكم ألاباما. تهانيّ».
وردّت كاي على كلام ترامب عبر حسابها على «تويتر» فأعربت عن تقديرها «للكلمات الرقيقة».
إلا أن بانتظار آيفي التي لم يمرّ على تسلّمها المنصب إلا بضعة أسابيع فقط قرار حياة أو موت. وتسود التساؤلات اليوم عما إذا كانت الحاكمة الجديدة ستقر قانون الإعدام أو سترجئ تنفيذ الحكم، بحق تيموثي آرثر المدان بجريمة القتل العمد وإطلاق النار على توري ويكر عام 1982 على خلفية مؤامرة ترمي للحصول على مبلغ التأمين على الحياة. علماً أن موعد الإعدام مقرر في 25 مايو الجاري.