الرئيس البرازيلي مهدد في منصبه

بدأت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل، أمس، أولى جلساتها للبت في مسألة إلغاء آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد عام 2014، بسبب ادعاءات بحصول تمويل غير قانوني للحملات، وهو إجراء قد يجبر نظرياً الرئيس ميشال تامر على التنحي.

وتم تحديد جلسات للمداولات تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتنتهي غداً الخميس بإصدار هيئة قضاة المحكمة حكمها. ومع ذلك يقول المحللون إن هناك فرصة كبيرة بأن يتم تعليق الإجراءات، ما قد يسمح بتلافي أزمة كبيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014 عندما ترشحت ديلما روسيف لولاية رئاسية ثانية، وكان تامر نائباً لها على نفس البطاقة الانتخابية، وتنظر المحكمة في مزاعم، بأن تمويل حملتهما الانتخابية جرى بأموال رشى أو بأموال غير مصرح عنها.

وبعد الإطاحة بروسيف العام الماضي بسبب تجاوزات أخرى لا علاقة لها بهذه القضية ومحاكمتها أمام مجلس الشيوخ، حلّ تامر شريكها في الائتلاف مكانها في المنصب الأول. وينفي تامر، وكذلك شريكته السابقة روسيف، القيام بأي تصرف خاطئ.

وفي حال رأت المحكمة أنه قد تم خرق القوانين الانتخابية من خلال التبرعات المشبوهة، فقد يجد تامر نفسه أمام إعلان بطلان ولايته الرئاسية.

وهذا ما قد يدفع إما إلى إجراء انتخابات مبكرة، وإما أن يختار الكونغرس رئيساً انتقالياً لأكبر بلدان أميركا اللاتينية.

تعليقات

تعليقات