وافقت المحكمة العليا الأميركية، أمس، على النظر في إحياء دعوى قضائية تسعى لتحميل البنك العربي المسؤولية المالية عن عمليات للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتتهم البنك الذي مقره الأردن بأنه «ممول لجماعات مسلحة».
ووافق القضاة على سماع طعن من نحو 6 آلاف مدّعٍ، من بينهم أقارب لمواطنين غير أميركيين قتلوا في هذه العمليات وناجون من حوادث، بعدما أسقطت محكمة أدنى الدعوى القضائية.
واتهم مقيمو الدعوى البنك، بموجب قانون أميركي يعود إلى عام 1789، بـ«تمويل متعمد للإرهاب بما في ذلك تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى». ويأملون في أن تلغي المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة اتحادية في نيويورك في 2015، بأنه لا وجه لمقاضاة البنك بموجب ذلك القانون لأنه شركة.
ويسمح قانون 1789 للمواطنين غير الأميركيين بإقامة دعاوى أمام محاكم أميركية طلباً لتعويضات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج. ورفع مقيمو الدعوى قضايا عدة، بموجب القانون أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين، زاعمين أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل أموال و«للعمل كممول لإرهابيين دوليين».