عقد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط في روما، أمس، اجتماعاً لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا.

وبعدعام على الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان، يبحث الاتحاد الأوروبي عن ترتيبات مماثلة مع ليبيا، لكنها معقدة جداً بسبب الفوضى في البلاد والأهمية الاقتصادية لتهريب المهاجرين في بعض المناطق الساحلية الليبية.

ونسق خفر السواحل الإيطاليون، أول من أمس، عمليات إنقاذ لأكثر من 3300 شخص قبالة سواحل ليبيا، وجرت عمليات أخرى، أمس، ما يرفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا إلى حوالي عشرين ألف شخص منذ بداية العام الجاري، في زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.

وجاء في إعلان النوايا لوزراء الداخلية الإيطالي والألماني والنمساوي والسلوفيني والسويسري والمالطي والليبي والتونسي، أنه «يجب أن يتركز الاهتمام على جهود مشتركة من أجل إدارة أفضل للوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط»، من دون الدخول في تفاصيل.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إثر الاجتماع الذي شارك فيه لفترة قصيرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، إن «الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين» بدلاً من مجرد التعامل مع نتائجها.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن حكومة الوفاق الوطني طلبت في الأيام الأخيرة رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الإقليمية لليبيا. لكن كثيرين يخشون أن تستولي ميليشيات مسلحة على قسم من هذه المعدات. وأضاف وزير الداخلية الفرنسي برونو ليرو انه يجب التأكد من ان حرس السواحل الليبيين «الذين تم تدريبهم يتولون مهامهم بدقة».