كشفت وثائق نشرها الكونغرس الأميركي عن أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس دونالد ترامب، قبض أكثر من خمسين ألف دولار في العام 2015 من ثلاث شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.
وأُجبر فلين الذي عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي على الاستقالة في 13 فبراير الماضي، على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسياً روسياً.
ووفق الوثائق التي نشرها الكونغرس، فإنّ الجنرال فلين المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفاً و750 دولاراً مقابل مشاركته في ديسمبر 2015 في حفل بمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية.
ولم تكن هذه المشاركة سرّية، لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم هو المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل، حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
ونشر أعضاء لجنة التحقيق الدائمة في مجلس النواب وثائق تشمل رسائل وإيصالات وشيكاً تكشف قيمة المبلغ الذي قبضه فلين. وإضافة إلى هذا المبلغ، تولت الجهة المنظمة دفع نفقات الإقامة والنقل. ويتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كانت الأموال التي قبضها الجنرال المتقاعد مخالفة لقوانين وزارة الدفاع التي تحظر على ضباطها الفعليين والمتقاعدين تلقي أموال من حكومات أجنبية.