خففت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ التي أعلنتها في أكتوبر الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ولم يعد بإمكان الشرطة القبض على الأشخاص أو إجراء عمليات تفتيش للمنازل دون أمر قضائي، حسب وزير الدفاع سراج فقيسا. كما تم إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على الحركة، من دون تصريح حول منشآت البنية التحتية والمصانع بداية من الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك القيود التي فرضت على الإعلام.
أما باقي عناصر حالة الطوارئ، فيستمر فرضها، مثل الحظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الاتصال «بقوى خارجية»، وعلى الحملات السياسية «التي يرجح أن تسبب اضطرابات».
وعزا فقيسا هذه الخطوة، إلى «استعادة القانون والنظام في مناطق كثيرة من البلاد». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، حالة الطوارئ، بعد قرابة عام من الاحتجاجات المناهضة لها، ولا سيما في منطقة أوروميا التي تضم أديس أبابا.