حددت محاكم في ولايتي هاواي وماريلاند الأميركيتين أمس جلسات استماع للنظر في طعون على حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، عشية بدء سريانه ، فيما ذكر البيت الأبيض، أمس، أن ترامب، دفع ضرائب تبلغ 38 مليون دولار عن دخل تجاوز 150 مليون دولار في 2005.
وتطلب الدعاوى القضائية التي تطعن في الحظر من المحاكم إصدار أوامر تمنع سريانه بانتظار القرار النهائي للقضاء.
ويمنع الأمر بصفة مؤقتة دخول معظم المهاجرين والمسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأقامت ولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية أكثر من 24 دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الأول معتبرة انه ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور.
وللنجاح في دعاواهم يتعين على المدعين أن يظهروا وجود أساس قانوني لوقف سريان الأمر التنفيذي وهو ما يعني ضرورة إظهار تضررهم من تلك السياسة، وفي حال تخطوا هذه العقبة فإن المدعين يمكن أن يجادلوا بأن الحظر القديم والجديد كليهما ينطويان على تمييز على أساس الدين وغير دستوريين.
وتنفي إدارة ترامب تلك المزاعم مشيرة إلى أن دولا كثيرة ذات غالبية مسلمة لا يشملها الحظر.الى ذلك، ذكر البيت الأبيض ردا على تقرير لشبكة (إم اس ان ان بي سي) التي حصلت على صفحتين من الإقرار الضريبي لترامب.أن الرئيس الأميركي دفع معدل ضرائب اتحاديا نسبته 25 في المئة في 2005، بعد شطب خسائر قيمتها 100 مليون دولار.
وأورد البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب أخذ في حسبانه «انخفاضا كبيرا في قيمة أنشطته في قطاع البناء».
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة جنوب كاليفورنيا ادوارد كلاين بارد، إن الكشف عن هاتين الوثيقتين بداية جيدة ولكنها نقطة صغيرة والشعب الأميركي بحاجة لمعرفة المزيد. وأضاف «لا نتحدث هنا عن رغبة جامحة في التدخل في شؤونه الخاصة.
ولكن الكشف عن الدخل الضريبي الكامل لترامب سيعطينا أجوبة لأسئلة عالقة بخصوص التزاماته المادية، مصادر دخله، علاقاته مع روسيا أو دول أخرى. الرئيس يستطيع ويجب عليه أن ينهي هذا النقاش من خلال الكشف عن تاريخه الضريبي كاملا».
ورفض ترامب مرارا الكشف عن إقراراته الضريبية، مما عرضه لانتقادات خلال حملته الانتخابية، وأثار تكهنا بين منافسيه السياسيين بإخفائه شي. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، العام الماضي، أن ترامب لم يدفع ضرائب دخل اتحادية لما لا يقل عن عامين في أواخر السبعينات.