تعتزم وزارة العدل الأميركية توزيع 50 قاضياً على مراكز الهجرة في أنحاء البلاد، من أجل تسريع الإجراءات الخاصة بالمهاجرين مثل ترحيلهم أو منحهم اللجوء. ونقلت وكالة «رويترز» الجمعة عن مصدرين أن الوزارة تبحث أيضاً فكرة أن يبقى القضاة من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساء على أن يعملوا في دورتي عمل حتى يتسنى لهم نظر المزيد من القضايا.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في الـ25 من يناير الماضي، ويهدف لتسريع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين في مراكز مخصصة لذلك إلى حين نظر قضاياهم، وخاصة مع وجود نحو 550 ألف قضية لن ينظر في بعضها قبل سنوات.
إلى ذلك، انضمت ولايتان أميركيتان إضافيتان على الأقل إلى إجراء قانوني مستمر تقوده ولايتا واشنطن ومينيسوتا من أجل منع أجزاء من الأمر التنفيذي المنقح بشأن الهجرة لترامب.
وقال النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون إن نيويورك وأوريغون انضمتا إلى الجهود الرامية إلى منع الحظر الأصلي لترامب الذي أدى إلى صدور إجراء قضائي ضد الأمر.
وذكر فيرغسون أنه سوف يطالب قاضياً اتحادياً في سياتل بأن يصدر حكماً يقضي بأن الوقف القانوني للأمر التنفيذي ينطبق على أجزاء موازية من توجيه ترامب الجديد.
وقال خلال مؤتمر صحفي: «تتمثل رؤيتنا في أن يظل الأمر التقييدي المؤقت الذي حصلنا عليه بالفعل سارياً»، بحسب تقارير إخبارية أميركية.
وأقر فيرغسون بأن الأمر الجديد لترامب الذي صدر يوم الاثنين هو أضيق نطاقاً من سابقه لكنه قال إن هذا لا يعني أنه «عالج إشكالياته الدستورية».
وجاءت تصريحات فيرغسون بعد يوم واحد من دعوى قضائية رفعتها هاواي بمحكمة اتحادية في هونولولو تفيد بأن الأمر الجديد هو لا شيء سوى حظر جديد للمسلمين.