جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفي وجود أي مصالح لشركاته في روسيا، نافياً أيضاً معرفته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، متهماً إيران بأنها الدولة الإرهابية الأولى في العالم.
وتساءل كيف يمكن لسلفه باراك أوباما إبرام اتفاق مع إيران بلا مشاكل، فيما تتوجه الأنظار إلى محكمة سان فرانسيسكو حيث من المرتقب أن تفصل إن كانت ستعيد العمل بحظر مؤقت أقره ترامب على دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، أو استمرار تعليق الأمر التنفيذي.
وكتب ترامب، عبر «تويتر»: «لا أعرف بوتين وليست لدي أي صفقات في روسيا، والكارهون يصيبهم الجنون». وتساءل هل يحق لأوباما أن يعقد صفقة مع إيران، الدولة الإرهابية الأولى، بلا مشكلة!»، مشيرا إلى أن طهران تصدر الأسلحة في كل أماكن العالم.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس إن الإيرانيين سيردون على تهديدات ترامب خلال مسيرات وتظاهرات مقررة الجمعة المقبلة بالتزامن مع عرض عسكري كبير.
إلى ذلك، استمعت محكمة استئناف اتحادية أميركية في سان فرانسيسكو، أمس، إلى مداولات لتحديد إن كانت ستعيد العمل بحظر مؤقت فرضه ترامب على دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، ويأتي الحكم المنتظر بعد أن قدمت وزارة العدل الأميركية مذكرة إلى محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، تطالب بإعادة العمل بأمر ترامب التنفيذي، بعد صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بتعليق العمل به.
ولفتت المذكرة أن الأمر التنفيذي «هو إجراء اتخذه الرئيس بناء على صلاحياته القانونية، وبالتالي لا بد من إعادة العمل به».
وأشارت إلى أن «الحظر فرض على مواطني تلك الدول لأنهم يحملون خطراً إرهابياً، وليس بسبب الدين».
ودافعت وزارة العدل الأميركية عن القرار، ودعت محاكم الطعن على إعادة إقرار هذا القرار، لأنه «يصب في مصلحة الأمن القومي». وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر: إن الإدارة الأميركية واثقة من انتصارها في النزاع القضائي.
وأوضح سبايسر للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: «بكل وضوح القانون في صف الرئيس. إنه يملك بصيرة كبيرة (تؤهله) للقيام بما هو في صالح الأمة لحماية شعبنا، ونشعر بثقة كبيرة بأننا سننتصر في هذه المسألة للحفاظ على الأمن القومي».
وقدم مدعون عامون من 15 ولاية ومن واشنطن العاصمة، مذكرة تدعم الدعوى التي تطعن في حظر دخول البلاد. وقال الديمقراطي إيريك شنايدرمان المدعي العام في نيويورك: «الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب غير دستوري وغير قانوني، وبالأساس غير أميركي، ولن ننظر إلى ذلك الأمر مكتوفي الأيدي، وهو يقوض الأسر التي تعيش في ولاياتنا واقتصادها ومؤسساتها».
في غضون ذلك، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، أمام لجنة بالكونغرس، إن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع التي يخضع مواطنوها للحظر.