نشرت الحكومة البريطانية أمس مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان من أجل الحصول على موافقته قبل إطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت الوزارة المكلفة بهذه العملية.
وتابعت الوزارة المكلفة شؤون بريكست أن مشروع القانون «بسيط» ويقضي بمنح رئيسة الوزراء الصلاحية بتفعيل المادة 50 وسيتم عرضه أمام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية قبل مهلة 31 مارس المقبل.
وقال وزير البريكست ديفيد ديفيس، الشعب البريطاني اتخذ القرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي، نشرنا مشروع قانون سيتيح لنا تفعيل المادة 50 (من اتفاقية الاتحاد الأوروبي) بحلول نهاية مارس. وقالت الحكومة: إن النواب سيطلعون على مشروع القرار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وكانت المحكمة العليا قضت الثلاثاء الماضي بضرورة حصول حكومة تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات بريكست. ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ إن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بألا يعرقل ذلك.
وقال زعيم مجلس العموم ديفيد ليدينغتون: إن القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون في مجلس العموم يمكن أن تتم في الثامن من فبراير. وبما أن الحكومة لا تتمتع بغالبية في مجلس اللوردات، لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون تقدم مشروع القانون فيه.
