تسعى إيطاليا إلى استنساخ اتفاق شبيه بتلك التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، بخصوص الهجرة، في مسعى منها إلى الحد من تدفق المهاجرين من تونس وليبيا والنيجر، مقابل مساعدات مالية لهذه البلدان، وكذلك تسريع وتيرة طرد المهاجرين من إيطاليا، وإعادتهم إلى دول العبور الرئيسية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو الفانو، إن إيطاليا تريد «تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين» خارج حدودها، بعد توتر جديد في البلاد. وكانت أعمال شغب اندلعت مطلع الأسبوع، في مركز استقبال للمهاجرين في كونا جنوب غربي البندقية، إثر وفاة شابة من ساحل العاج في الـ 25 من العمر، بعد أن اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر في الوصول.
وقال الفانو في حديث لصحيفة «لا ستامبا»: «نتحرك بدقة وإنسانية. لقد أنقذنا العديد من الأرواح، لكننا نرفض أي انتهاكات للنظم من أي كان». وأضاف: «لهذا السبب، علينا تسريع عمليات الطرد والإبعاد. أسعى للتوصل إلى اتفاقات تحد من وصول المهاجرين وتمنع انطلاقهم». وأوضح: «هناك ثلاثة بلدان أساسية هي النيجر التي أوشكنا على إبرام اتفاق معها وتونس وليبيا».
وتوجه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى تونس هذا الأسبوع، لتجديد اتفاق ثنائي بإعادة رعايا إلى هذا البلد، مقابل مساعدات مختلفة. وقام أمس بزيارة إلى مالطا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، للتباحث في قضايا الهجرة والأمن.
وفي إيطاليا يريد الوزير فتح أو إعادة فتح في كل منطقة «مركز للتعرف إلى الهويات والطرد»، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة الحزب الديموقراطي الحاكم (يسار وسط).
وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية مع تركيا، تسمح بموجبها صفقة تشمل إعانات مالية تصل إلى ستة مليارات دولار، ومبادلة مهاجرين غير شرعيين مع آخرين يقيمون في تركيا.
تحريض
فرضت محكمة جزئية في فنلندا، غرامة على النائب البرلماني عن حزب الفنلنديين القومي، تيفو هاكارينن، بعد نشره تدوينة على «فيسبوك»، يدعو فيها إلى فنلندا بلا مسلمين. وذكرت المحكمة أن الأمر يرقى إلى كونه تحريضاً على مجموعة عرقية. وكتب هاكارينن، الذي ينتمي حزبه للائتلاف الحاكم هذه التدوينة، تعليقاً على هجوم بشاحنة في فرنسا في يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 86 شخصاً. هلسنكي- رويترز
