وجهت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما صفعة لموسكو قبل مغادرتها البيت الأبيض، ووضعت إدارة الرئيس الجديد أمام وضع صعب. وأعلنت واشنطن، أمس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً، وإغلاق مجمعين روسيين في نيويورك ومريلاند، رداً على حملة القرصنة التي استهدفت التدخل في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد. وأصدر أوباما أمراً رئاسياً يتضمن قائمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، رداً على ما اعتبره حملة القرصنة الواسعة النطاق التي استهدفت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتشمل العقوبات 9 كيانات وأفراداً بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعماً مادياً للمخابرات. وحذّر بيان للبيت الأبيض من إجراءات أخرى لم يكشف عنها.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة أوباما بذلك وجّهت لكمة إلى وجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يشكك باستمرار في ضلوع موسكو بأي شكل في القرصنة.
وأضافت أن ترامب أصبح أمام خيارين كلاهما صعب، أولهما رفع العقوبات ضد روسيا عندما يتقلد المنصب الشهر المقبل، وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم إثبات مقنع بعدم تورط روسيا في العملية الانتخابية. وإذا صدّق على العقوبات فإنه يشعل توتراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلافاً لأجندة الرئيس المنتخب.