قالت وزارة الداخلية التركية، إن السلطات تحقق مع عشرة آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، للاشتباه باستخدامهم تلك المواقع لدعم الإرهاب. يأتي ذلك في خضم حملة واسعة النطاق، أثارت قلق الجماعات الحقوقية، وبعض حلفاء تركيا في الغرب.
وبعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو، فصلت تركيا، أو أوقفت عن العمل، أكثر من مئة ألف شخص. وتواجه تركيا تهديدات أمنية من مسلحين أكراد ويساريين، ومن تنظيم داعش. وتقول إن هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على مؤيدي الانقلاب وغيرهم من الإرهابيين.
وقالت جماعات حقوقية، وبعض دول الغرب، إن الرئيس طيب إردوغان، يستغل حالة الطوارئ الحالية في سحق معارضيه. ومنذ المحاولة الانقلابية، أغلقت أكثر من 150 وسيلة إعلام، كما تم اعتقال 140 صحافياً. وقالت وزارة الداخلية أمس، إن الحرب على الإرهاب، يجري خوضها «بعزم وتصميم» على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أنه خلال الشهور الستة الماضية، اعتقلت السلطات 3710 أشخاص للتحقيق معهم. وقالت إن من بين هؤلاء، تم اعتقال 1656 شخصاً رسمياً، في حين ما زال التحقيق مستمراً مع 84 شخصاً. وقالت إن الباقين، ويبلغ عددهم 1970، تم إطلاق سراحهم، رغم أن 1203 منهم، ما زالوا تحت المراقبة.
وتقول جماعات معنية بمراقبة الإنترنت، إن حجب مواقع تويتر وفيس بوك يتكرر، خصوصاً في أعقاب وقوع هجمات تفجيرية، أو غيرها من الهجمات الدامية. وتنفي تركيا أنها تحجب مواقع الإنترنت، وتلقي باللائمة في ذلك على كثافة إقبال المستخدمين عليها، بعد وقوع أحداث كبرى.