تبدأ المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس النظر في إمكانية المصادقة على صحة إقالة الرئيسة بارك غيون هي المهدد حزبها المحافظ بالانشقاقات في ظل آخر التطورات المتعلقة بفضيحة فساد كبيرة.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما للموافقة أو رفض تصويت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر لعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وارتكاب جرائم جنائية وفساد أو استغلال السلطة.

وستحتفظ الرئيسة بلقبها لكن تم نقل صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتيعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. لكن انقساما في حزب المحافظين الحاكم (ساينوري) سيقلل كثيرا من فرصه في الاحتفاظ بالسلطة.

وقد أعلن 35 نائبا من الحزب يعارضون الرئيسة انهم سينسحبون في 27 ديسمبر متهمين القيادة الحالية للحزب برفض الإصلاح رغم الأزمة السياسية وفضيحة الفساد. وقال يو سيونغ مين، وهو محام ومن كبار «المنشقين»، إن هؤلاء النواب توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الإصلاحات في التيار المحافظ من خلال حزب ساينوري مستحيل.

وإذا حصل الانشقاق فعلا، فلن يكون لدى ساينوري إلا نحو 90 مقعدا من اصل 300 في الجمعية الوطنية.