منح مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد باولو جنتيلوني، لتبدأ عملها رسمياً بعد نيلها ثقة مجلس النواب مساء الثلاثاء.
ونال جنتيلوني، الذي خلف ماتيو رينزي بعد استقالته، 169 صوتاً في حين حجب 99 سناتورا الثقة عنه، فيما قاطع قسم من المعارضة التصويت، باعتبار أن الغالبية لم تعد شرعية بعد تصويت الإيطاليين بكثافة ضد الإصلاح الدستوري في الرابع من ديسمبر الجاري. وأكد جنتيلوني، أمام مجلس الشيوخ، أن هدفه الأساسي هو إنجاز الإصلاحات التي أطلقها رينزي.
وتملك حكومة جنتيلوني في مجلسي البرلمان الغالبية نفسها من يسار الوسط التي كان تشغلها حكومة رينزي الذي استقال قبل أسبوع، إثر هزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.
لكن برغم استقالته، لا ينوي رينزي الانسحاب من الحياة السياسية. وفي رسالة طويلة إلى الإيطاليين، أكد رئيس الوزراء المستقيل أنه سيواصل معركته لتغيير إيطاليا. وأمام حكومة جنتيلوني بالكاد سنة لإنجاز عملها، لأن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في الفصل الأول من عام 2018.
لكنّ هناك ضغوطاً من أطراف عدة لإجراء انتخابات مبكرة. وأبدى رينزي، الذي لا يزال أميناً عاماً للحزب الديمقراطي (يسار وسط)، أكبر حزب في الائتلاف الحالي، تأييده لهذا الحل.وبحسب صحيفة «لاريبوليكا»، فإنه وصل إلى حد اختيار موعد مفضل للانتخابات، وهو 11 يونيو.