وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمام البرلمان تعديلات واسعة على الدستور من شأنها أن توسع سلطات الرئيس رجب طيب ارودغان وربما تجعل منه رئيسا حتى عام 2029.
وقال مسؤولون في الحزب إنهم سلموا البرلمان مقترحات التعديلات على الدستور، وربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا بتطبيق مسؤولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصناً من جميع الجرائم باستثناء الخيانة.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه أردوغان ومؤيدوه طويلاً. ويحتاج أي تعديل دستوري لموافقة 330 نائباً على الأقل من إجمالي 550 عضواً في البرلمان حتى يتم طرحه للاستفتاء. ويوجد في البرلمان 316 مشرعاً تابعاً لحزب العدالة والتنمية يمكنهم الإدلاء بأصواتهم.