أقر مجلس الوزراء الفرنسي السبت مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائياً يوم أمس إن الحكومة «ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة شهور إضافية، حتى 15 يوليو تحديداً».
وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو.
وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، ان «هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً كبيراً من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل ايضاً ويا للأسف إطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات».
تقييم
وأضاف كازنوف: «ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل».
وتفيد استطلاعات الرأي بأنّ مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. واليسار الذي يترشح مبعثراً، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات.
وأعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مطلع ديسمبر أنه لن يترشح لولاية ثانية.
مناقشة
وسيناقش النص الثلاثاء في مجلس النواب والخميس في مجلس الشيوخ. وحالة الطوارئ التي أعلنها هولاند في 13 نوفمبر 2015 بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلاً في باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين أربع مرات، والأخيرة بعد اعتداء 14 يوليو في نيس الذي أوقع 86 قتيلاً.