طالب مدعي عام تركي أمس بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجهاً إلى غزة المحاصرة العام 2010، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماســــــي بين تركيا وإسرائيل.
وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية سبتمبر الماضي 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية. في المقابل، اتفق الطرفان على أنه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.
وحاكمت تركيا غيابياً رئيس الأركان الإسرائيلي الســابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم. وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات مع وكالة الصحافة الفرنسية، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد إسرائيل على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.