طلب البرلمان الأوروبي أمس تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي، فيما سارعت أنقرة إلى رفضه واعتباره «لاغياً».

واستبق الرئيس التركي تصويت البرلمان الأوروبي، فأعلن أول من أمس أن أي قرار يصدر عنه «لا قيمة له» كونه غير ملزم في حين أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون الإبقاء على مفاوضات انضمام تركيا.

لكن المذكرة التي تم التصويت عليها بغالبية كبرى تشكل ضربة جديدة للعلاقات التي توترت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم الموقع بين أنقرة والأوروبيين.

وفي قرار أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى تجميد مؤقت لآلية الانضمام.

وجاء في القرار أن «التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي».

وحذر النواب الأوروبيون بأن «معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً».

ورد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك على قرار البرلمان الأوروبي ووصفه بأنه «لاغ وباطل» و«ليس قراراً يمكن أخذه على محمل الجد».

2005

تركيا بدأت مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي في 2005

2016

وافق الاتحاد وتركيا على تسريع الانضمام في 2016

تفجير

وقع انفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين خارج مكتب حاكم إقليم في مدينة أضنة بجنوب تركيا بعد أسابيع من تحذير أصدرته الولايات المتحدة من أن جماعات متطرفة تخطط لشن هجمات.

وأظهرت لقطات فيديو مركبة مشتعلة في مرأب للسيارات خارج المبنى ودخاناً كثيفاً يتصاعد في سماء المدينة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من الساحل التركي على البحر المتوسط. وتحطمت النوافذ كما تضررت أجزاء من واجهة المبنى حتى الطابق السادس تقريباً.