أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن إجراءات عدة تصب في صالح الأسر، بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك قبل ساعات من عرضها الموازنة الأولى لها منذ أن صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكشف وزير المال البريطاني فيليب هامونــد، النقـــاب عن التدابير المالية التي سيتخذها مــــن أجل السماح للاقتصاد البريطاني بمـــواجهة مرحلة عدم اليقين الناجمة عن قرار البريطانيين في يونيـــو الماضـــي الخروج من الاتحاد.
وفي بيان كشف هاموند عن التدابير الأولية التي ستشمل العائلات، ومن بينها خصوصاً الأسر الأكثر تواضعاً. وذكرت الحكومة مراراً أنها تصغي إلى تلك العائلات الناخبة التي أظهرت خلال الاستفتاء ميلاً إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن التدابير زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل ابتداء من أبريل المقبل إلى 7,5 جنيهات في الساعة (أي ما يعادل 8,8 يورو)، بزيادة قدرها 4 في المئة.
ويعتزم وزير المال أيضاً دعم قطاع العقارات، وسيعد باستثمارات تصل إلى 1,4 مليار جنيه للمساعدة على بناء 40 ألف مسكن جديد.