مُني رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان أمس بنكسة عبر فشله في إقرار تعديل دستوري يدرج سياسته المناهضة للهجرة ضمن القانون، وذلك بعد إبطال استفتاء نظمه الشهر الماضي حول رفض خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين.
ولم يتمكن اوربان بفارق صوتين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة لتمرير هذا النص الذي يجعل توزيع حصص المهاجرين في المجر بموجب خطة الاتحاد الأوروبي غير شرعي. ويشكل رفض التعديل نكسة تشريعية غير مسبوقة لرئيس الوزراء الذي انتخب عام 2010 وأعيد انتخابه في 2014 وسن بحسب المحللين اكثر من 600 قانون خلال ولايته وعدل الدستور ست مرات.
وكان يخوض شخصياً هذه الحملة من أجل إقرار التعديل الدستوري الذي كان يهدف الى اطالة أمد صراع القوة الجاري منذ أشهر لرفض خطة الاتحاد الأوروبي التي تنص على توزيع آلاف المهاجرين على الدول الأعضاء.