طالب وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغيا المسلمة في ميانمار، أمس، على هامش اجتماع أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، حكومة ميانمار وقف العنف والتمييز ضد مسلمي الروهينغيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينغيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف أو اضطهاد بسبب دينه أو عرقه، فيما ناشد حكومة ميانمار إحياء اتفاق فتح مكتب للشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين، لتقديم المساعدات الإنسانية الخالصة لضحايا العنف دون تمييز.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان أمس إن الاجتماع أستعرض التقرير الذي قدمه مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، تان سري حامد البار، وصدر في نهاية الاجتماع تقرير حث فيه فريق الاتصال حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للمنظمة، إياد بن أمين مدني في كلمته أمام الاجتماع في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الإنسانية، السفير هشام يوسف، أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في العملية الديمقراطية وتولي قيادة جديدة زمام السلطة، إلا أن هناك أدلة على وجود حملة مستمرة ومنظمة من العنف والترهيب في حق مسلمي الروهينغيا داخل ميانمار.