صوت برلمان بوروندي بأغلبية لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ليفاقم بذلك الخلاف بين المؤسسة الدولية وبوروندي.
وصوت 94 نائباً من بين 110 نواب لصالح الانسحاب من المحكمة، في حين امتنع 14 عن التصويت، وصوت نائبان ضد القرار.
ويأتي قرار الانسحاب، بعد أن أعلنت المحكمة في أبريل الماضي، أنها سوف تحقق في أعمال العنف التي وقعت في بوروندي، وأسفرت عن مقتل المئات، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من البلاد. وكانت أعمال العنف قد نشبت، بعد أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا، عن نيته الترشح لفترة رئاسة ثالثة في أبريل 2015، وقد فاز بانتخابات في يوليو من نفس العام.
وقطعت بوروندي أمس، علاقتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما منعت ثلاثة محققين أمميين من دخول البلاد.
وكان المجلس قام بتكليف الخبراء الثلاثة المستقلين في ديسمبر الماضي، لبحث الوضع في بوروندي. وأبلغوا الأمم المتحدة، بما توصلوا إليه في سبتمبر الماضي، واتهموا السلطات بقتل وتعذيب المعارضين.
ووصف الناطق باسم الحكومة فيليب نزوبوناريبا نتائج التحقيقات بأنها «متحيزة»، واتهم الخبراء الثلاثة، بأنهم يحاولون زعزعة استقرار البلاد، مشيراً إلى أن بلاده تحترم دولة القانون.