طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بأن يكون للبرلمان دور، وأن تتم استشارته، في المفاوضات حول بريكست والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن الحكومة رفضت مطلبهم.
وجاءت المطالبة بعد أن أرغمت حكومة تيريزا ماي الأحد بصورة محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم بأسماء موظفيها الأجانب، الذي أثار غضباً واسعاً.
وقالت النائبة في حزب المحافظين آنا سوبري لهيئة «بي بي سي» «نريد أن يناقش البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة».
وأضافت أن «الخطر كبير» في أن تصل الحكومة إلى استنتاجاتها الخاصة بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت «هذا ليس جيداً لبلادنا»، مشيرة إلى أن الزعيم السابق لحزب العمل إد ميليباند طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في البرلمان أمس.
وقال ميليباند على تويتر الأحد إن على «رئيسة الوزراء أن تحصل على موافقة البرلمان بشأن موقفها المتعلق بمفاوضات بريكست. الاستفتاء لا يعطي تفويضاً من أجل بريكست قاس».
وأضاف أن «سرية التفاوض ليست مقبولة كمبرر والبلاد لها الحق في معرفة استراتيجية الحكومة بشأن بريكست والبرلمان يجب أن يصوت على ذلك».
وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ من الحزب الليبرالي الديمقراطي ومسؤولين في حزب الخضر والحزب القومي الاسكتلندي.
وقال نيك كليغ في الأسبوعية إنه «من غير المقبول أن تحدد الحكومة بمفردها شروط بريكست».
واعتبر خبراء أن اختيار بريكست قاس يعني انسحاب بريطانيا تماماً من السوق الأوروبية المشتركة والتفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة بهدف فرض ضوابط على الهجرة.