أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أن أي تغيير لدستور البلاد يجب أن يطرح للاستفتاء، بعد ما رد زعماء المعارضة بغضب على اقتراح لوزير العدل بضرورة السماح له بالترشح لفترة ثالثة.
وأصدر عبدالعزيز هذا الإعلان، ليل الجمعة السبت، في افتتاح «حوار وطني شامل»، سيبحث فيه مندوبون من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني التغييرات المحتملة للدستور.
وقال ولد عبدالعزيز: «سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت في المقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية»، مضيفاً أن «مخرجات هذا الحوار يجب أن يكون دافعها وهدفها خدمة المصالح العليا للوطن، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى».
واقترح وزير العدل إبراهيم ولد داداه، رفع القيود على الفترات الرئاسية في الجمهورية. وطالب الموريتانيين بأن يطلبوا من الرئيس الترشح لفترة ثالثة من أجل إكمال المشروعات التي بدأها.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن ولد عبدالعزيز قوله في يونيو، إن القول بأنه يسعى للترشح لفترة ثالثة محض تكهنات، وإنه لم يقل مطلقاً إنه أراد تغيير الدستور لترشيح نفسه. بيد أن المعارضة تشك في أن هذا هو محور الحوار الوطني الذي افتتح حديثاً.