انتقد الاتحاد الأوروبي، أمس، ولأول مرة، مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصاراً باسم «جاستا»، الذي أقره الكونغرس الأميركي في سبتمبر الجاري، مؤكداً أنه «يتعارض مع القانون الدولي».
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن «النهج المبين لقانون (جاستا) لا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبدأ الحصانة السيادية للدولة على وجه الخصوص».
وأوضح المسؤول الأوروبي «إننا لا نحاول منع ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من المطالبة بتعويضات، إلا أنه يوجد العديد من الطرق لتحقيق ذلك»، لافتاً إلى أنه يوجد العديد من الآليات والسوابق لرفع مبدأ حصانة الدول في الحالات القصوى دون سن مثل هذا القانون.
يذكر أن مشروع قانون «جاستا»، الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيراً يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر بمقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات. إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدم حق النقض «الفيتو» لإيقافه «لكونه يضر بمصالح الولايات المتحدة مع حلفائها الرئيسيين ويؤذي حصانتها السيادية العالمية».