قال دبلوماسيون، إن الاتحاد الأوروبي مدد أمس، أجل بعض العقوبات التي يفرضها على روسيا، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودورها في الأزمة الأوكرانية.
وشملت هذه العقوبات تمديد حظر السفر وتجميد الأصول اللذين كان من المقرر أن يحل أجلهما يوم 15 سبتمبر لمدة ستة أشهر أخرى، وتوسعة نطاقهما لضم 150 شخصاً و37 هيئة شاركت في الاضطرابات في القرم وشرق أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات كذلك شركة «ألماز انتي» الروسية، التي تنتج نظم دفاع جوي، وعدداً من الهيئات العاملة في القرم، التي سيطرت عليها السلطات الروسية، بعد أن ضمت شبه الجزيرة في مارس 2014.
وبعد حظر السفر وتجميد الأصول كثف الاتحاد الأوروبي في يوليو 2014 العقوبات المفروضة على روسيا مع انتشار الاضطرابات في شرق أوكرانيا، حيث رفعت مليشيات مدعومة من روسيا السلاح ضد السلطات في كييف.
وقتل أكثر من 9500 شخص في الصراع، وما زالت جهود دبلوماسية، تقودها فرنسا وألمانيا تعمل على حله.
والعقوبات الاقتصادية الرئيسة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا سارية حتى نهاية يناير عام 2017.