عدالة
القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً ضد روسيف قبل أيام من إقالتها المرجحة
سمحت المحكمة الفيدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف، التي علقت مهامها، قبل أيام على إقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ، وبعد يوم على خطاب أكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة.
وأجازت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط «بتروبراس»، عبر تعيينه وزيراً في حكومتها في مارس الماضي.
ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيداً من الضرر بالمستقبل القاتم أصلاً لروسيف (68 عاماً)، التي ستبدأ قضية إقالتها في مجلس الشيوخ في 25 أغسطس الجاري، بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية. ويتوقع أن يصدر القرار النهائي بعد خمسة أيام على ذلك.
وقرار المحكمة العليا الذي أعلنته أربع صحف كبرى في البلاد، أكده الناطق باسم روسيف، حيث قال إن «فتح التحقيق مهم، من أجل توضيح الحقائق، وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات». وجاء تسريب قرار المحكمة العليا، بعد يوم من رسالة وجهتها روسيف إلى الشعب البرازيلي وأعضاء مجلس الشيوخ، أكدت فيها براءتها، وطلبت إعادتها إلى منصبها. كما اقترحت انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية البرازيلية الخطيرة.
