ديلما روسيف تقترب من الإقالة النهائية

يحيق خطر الإقالة النهائية برئيسة البرازيل المعلقة مهامها ديلما روسيف، عقب تصويت مجلس الشيوخ البرازيلي لعقد محاكمة إقالة لها في ضوء اتهامها بخرق قانون الموازنة، علماً أن التصويت الذي وافق عليه 59 من الأعضاء مقابل معارضة 21 آخرين، يبرز آفاق الإقالة النهائية للرئيسة المعلقة مهامها منذ شهر مايو الماضي بتهمة التلاعب بالحسابات العامة. ومن المتوقع المضي قدماً في الإجراء نهاية شهر أغسطس الجاري، وسيتطلب حسمه ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من 81 عضواً.

وذكرت «بي بي سي»، أن روسيف كانت أوضحت سابقاً أن الممارسات التي اعتمدتها على الصعيد المالي، كانت شائعة في ظل الإدارات السابقة.

وبعد مناقشات مطولة انتهت نهاية السبوع الماضي، حقق تصويت مجلس الشيوخ غالبية ساحقة متجاوزاً الغالبية البسيطة اللازمة للبدء في تنفيذ القرار، وهو ما يرجح إقصاءها نهائياً عن الرئاسة، بعيد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وإبان نقاش طويل، أخبر رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفاندوفسكي أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم في صدد «إحدى المهام الأكثر خطورة في ظل الدستور».

وبزغت التطورات الأخيرة في ملف روسيف، بعد أن تم اتهامها بإنفاق المال دون موافقة الكونغرس، مع الحصول على قروض غير مصرح بها من مصارف الدولة لزيادة الميزانية الوطنية قبل انتخابات عام 2014، حينما جرت إعادة انتخابها. بيد أن حلفاءها في حزب العمال أشاروا إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس البرازيلي الذين اتهموها هم أنفسهم متورطون بالفعل في قضايا فساد.

أساليب

وتقول روسيف، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في أثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985)، إن جميع أسلافها لجأوا إلى تلك الأساليب دون أن يتعرض أحد لهم.

وفي حال عزلها من منصبها، فإن الرئيس المؤقت، ألا وهو نائبها السابق ميشال تامر، سيظل في كرسي الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة في العام 2018.

وسبق لديلما روسيف تأكيد اتهامها بتدبير نائبها السابق لانقلاب سياسي ضدها.

وبالمقابل، أظهر ميشال تامر، خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية أخيراً، استهجانه لموقف الجماهير، حيث كانت هنالك احتجاجات مختلفة ضده قبل المباريات، فضلاً عن الاحتجاجات السلمية في عدد من الملاعب الأولمبية.

مستقبل البلاد

ومع تركيز البرازيل على دورة الألعاب الأولمبية في ريو، كان أعضاء مجلس الشيوخ في العاصمة عاكفين على اتخاذ قرار بشأن المستقبل السياسي للبلاد، في جلسة برئاسة رئيس المحكمة العليا.

وأسهم نهج أول سيدة تتسلم زمام البلاد في إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي للبرازيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز