خروج بريطانيا من «الأوروبي» يواجه التعثّر حتى 2019
ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن خروج بريطانيا فعلياً من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل إلى نهاية العام 2019 بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة البريطانية والانتخابات في فرنسا وألمانيا.
وأوضحت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في بداية العام 2017. ويفتح اللجوء إلى هذه المادة فترة مفاوضات تستمر سنتين يغادر البلد المعني في نهايتها الاتحاد. وإذا ما بدأت الآلية مطلع 2017، يتم الخروج الفعلي في بداية 2019. لكن صحيفة «صنداي تايمز» ذكرت أن وزراء بريطانيين أبلغوا في جلسات خاصة مسؤولين كباراً في القطاع المالي في لندن أن تفعيل المادة 50 لن يتم قبل نهاية 2017، ما سيؤدي إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية 2019.
تأجيل
وقال مصدر في حي الأعمال اللندني، إنه ناقش المسألة مع وزيرين، بأنّ هناك وزراء «يعتقدون حالياً أن العملية يمكن أن تتأجل إلى خريف العام 2017»، مضيفاً أنّه «ليس لديهم البنية التحتية للأشخاص الذين يجب توظيفهم» تمهيداً لهذه المفاوضات، مشيراً إلى أنهم «لا يعرفون حتى ما هي الأسئلة المناسبة التي يجب طرحها عندما تبدأ المفاوضات».
من جهة أخرى، قال عضو في الحكومة البريطانية، لم تكشف «صنداي تايمز» هويته، إن الجدول الزمني للانتخابات في فرنسا وألمانيا يطرح «بعض الصعوبات».
وتنظم دورتا الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل و7 مايو 2017.. فيما تجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في خريف العام نفسه. يشار إلى أنّه بعد استفتاء 23 من يونيو الذي أعلن فيه أغلبية البريطانيين أنهم يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، أنشأت ماي التي تولت رئاسة الحكومة خلفاً لديفيد كاميرون وزارة مكلفة الإشراف على مفاوضات الانسحاب من الكتلة الأوروبية. لكن ديفيد ديفيس الذي كلف هذه الحقيبة لم يوظف سوى حوالي نصف الطاقم الذي يحتاج إليه لهذه العملية. كما تواجه وزارة أخرى هي وزارة التجارة، التي يقودها ليام فوكس، ضرورة توظيف خبراء بسرعة لأنه ليس لديه حالياً سوى عدد قليل من المفاوضين الذين يملكون الخبرة.
تمويل
يستعد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، إلى الإعلان عن تخصيص 4.5 مليار استرلينى لسد فجوة التمويل فى مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى للمشاريع الرئيسية المدعومة من الاتحاد.
