الإشادة بدور الأمم المتحدة في حظر الأسلحة الفتاكة
دعم إماراتي لوضع تدابير فعالة للأمن البيولوجي
واصلت الإمارات مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الثامن للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة المنعقد في جنيف، وأكدت دعمها جهود جميع الدول لوضع التدابير الفعالة للأمن البيولوجي.
وألقى رئيس وفد الدولة محمد علي الشامسي نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي كلمة أمام اللجنة التحضيرية أعرب فيها عن تقدير دولة الإمارات لجهود القائمين على الاجتماع واتفاقيات حظر الأسلحة البيولوجية بغية التحضير للمؤتمر الاستعراضي الثامن للدول الأطراف في الاتفاقية المرتقب في 7 نوفمبر بجنيف وتبادل الأفكار بشأن السبل والاستراتيجيات المعنية باتفاقية حظرالأسلحة البيولوجية وأبدى امتنان الإمارات للدورالرائد الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
أهمية إقليمية
وأكد الشامسي أن الامارات تتمتع بأهمية إقليمية ودولية متزايدة في مختلف المجالات وتعتبر أحد المراكز الرئيسية العالمية في التجارة ومعبراً مهماً لنقل الركاب والبضائع وهذا بدوره يتطلب مواكبة متطلبات التحكم والسيطرة على المواد البيولوجية الأمر الذي دفع الدولة إلى تشكيل لجنة وطنية للأمن البيولوجي عام 2012م .
والتي عملت على وضع وتطبيق استراتيجية وطنية للأمن البيولوجي 2013-2017م وفق أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتعزيز إجراءات الرقابة والتأهب والاستجابة لمنع هذه المخاطر والسيطرة عليها والحد من تأثيراتها السلبية عند وقوعها والإسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات 2021م.
3 محاور
وأبرزت الكلمة الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي لدولة الإمارات والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الحد من خطر العوامل البيولوجية الطبيعية أو البشرية المتعمدة أو غير المتعمدة وبناء قدرات الكشف عن وجود المخاطر البيولوجية وقدرات التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية بمختلف أنواعها..
وأشارت إلى أنه تم في هذا الصدد وضع وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أو التصدي لأي تأثير سلبي للعوامل البيولوجية أو أي حادث ناجم عنها قد يؤثر على الدولة من نواح عدة كتأثيراته على سلامة المجتمع والسياسة والاقتصاد والسياحة وغيرها.
دراسة المخاطر
|وأوضح الشامسي أنه تم إعداد نظام دراسة المخاطر والتهديدات البيولوجية لدولة الإمارات بهدف حصر ودراسة المخاطر والتهديدات البيولوجية وإجراءات التعامل معها.
ونوه إلى أنه إيمانا من دولة الإمارات بأهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة على تعزيز بناء القدرات الوطنية نظمت «مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي 2014» و«مؤتمر الإمارات الثاني للأمن البيولوجي 2015» الذي شهد مشاركة العديد من المنظمات الدولية والعالمية ووزارات الدولة والهيئات الحكومية والبلديات والجهات المحلية..
موضحا أن هذه المؤتمرات وورش العمل شهدت مشاركة عدد كبير من الأشخاص يمثلون أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة والدولية.
تعزيز الأمن
وقال الشامسي إن تنظيم المؤتمرات يأتي بهدف تعزيز الأمن البيولوجي في دولة الإمارات وتطوير الوعي الوطني لاستجابة جميع المخاطر والتهديدات البيولوجية وتبادل المعرفة بين المؤسسات والمنظمات الدولية والعالمية في مجال الأمن البيولوجي.. ووصف المؤتمر بأنه منبر مهم للحوار وتبادل المعرفة ومنصة علمية لاستعراض القضايا المتعلقة في مجال الأمن.
وأكد أن تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي وحماية الدولة من تأثيرات العوامل البيولوجية وتعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية ومتابعة نشاطاتها بتوفير المعلومات وإشراك المنظمات الدولية والعالمية في تطوير المعرفة بالأمن البيولوجي.
و أكد رئيس وفد الدولة أن الإمارات ستعمل على دعم جهود جميع الدول لوضع التدابير الفعالة للأمن البيولوجي وتعزيز بناء القدرات الوطنية وضبط الأمن بصورة مسؤولة وتنمية المجتمعات للوصول إلى عالم خال من التهديدات البيولوجية.
برامج توعوية
أطلقت الإمارات برامج تهدف إلى معالجة الأمراض السارية في بعض الدول الأطراف، وذلك ضمن مشروع وطني متكامل للتغذية الصحية ومعالجة طلاب المدارس من الأمراض السارية. حيث حرصت على عقد برامج توعوية شملت الطلاب وذويهم حول نمط الحياة الصحي وكيفية الابتعاد عن مصادر الأمراض والوقاية منها.
