مراقبون يرون فيها رئيسة وزراء قادمة
تومومي إينادا.. وزيرة الدفاع اليابانية الثانية
عينت تومومي إينادا السياسية اليابانية المعروفة بميولها القومية وتحمسها لتعديل الدستور الياباني، بما يزيل القيود على نشاط المؤسسة العسكرية اليابانية خارج أرخبيل الشمس المشرقة، وزيرة للدفاع لتكون المرأة الثانية التي تتولى هذا المنصب، بعد يوريكو كويكي التي انتخبت أخيرا حاكمة لطوكيو.
وقد جاء تعيين إينادا في إطار تعديل وزاري أعقب فوز الحزب الياباني الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في يوليو الماضي.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها نشر أخيرا إلى أن تومومي على الرغم من أنها لم تقض في البرلمان إلا 11 عاما فقط، إلا أنها مرشحة لتصبح رئيسة وزراء اليابان، وهو المنصب الذي لم تشغله امرأة قط.
وقال ياسونوري سوني أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيو بطوكيو: «من السمات التي تتمتع بها تومومي إينادا الخبرة الدولية إذا كانت تطمح حقا لأن تكون زعيمة، ومنصب وزير الدفاع قد يتيح لها الفرص لتعلم العمل مع الدول الأخرى ومعرفة وجهة نظر قادتها».
تصريحات نارية
وإينادا التي عاشت سنوات طويلة تعمل بمهنة المحاماة قبل أن تشق طريقها في عالم السياسة، اشتهرت بتصريحاتها النارية، التي وضعت موضع التساؤل التصورات التقليدية عن تحركات اليابان في الحرب العالمية الثانية، وأثارت في بعض الأحيان غضب كوريا الجنوبية إلى حد أنها منعت إينادا وعددا آخر من المشرعين اليابانيين ذوي الآراء المحافظة من دخول أراضيها في عام 2011.
وفي عام 2012 كتب إينادا مقالا صحافيا تقول فيه: «ليست هناك حاجة لاعتذار أو تعويض» للنساء اللواتي أخضعن لمهام الترفيه عن الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، لأن المؤسسة العسكرية والحكومة اليابانية لم ترغم النسوة على القيام بمثل هذه الأعمال.
وشأن كينزو آبي، فإن إينادا تدعو لتعديل الدستور الياباني الذي يحظر على اليابان شن الحرب لتسوية المنازعات الدولية.
الطابع الياباني
وقد لفتت إينادا نظر آبي في عام 2005 عندما كانت تلقي خطابا أمام تجمع للحزب الحاكم حول جرائم الحرب التي ارتكبتها اليابان، حيث ذهبت إلى القول بأن محاكمات طوكيو التي عقدت بعد الحرب العالمية مباشرة قد شوهت مسؤولية اليابان عن الحرب.
وفي ذلك العام، رشحت إينادا نفسها لعضوية البرلمان الياباني بتشجيع من آبي وانتخبت نائبة بالفعل، ومنذ ذلك الحين عهد إليها بمهام على جانب كبير من الأهمية مثل وزيرة دولة في الفترة من 2012 إلى 2014. ورئيسة الشؤون السياسية في الحزب الديمقراطي الحاكم.
وقالت إينادا في نوفمبر الماضي إن من مهام حكومة آبي: «استعادة جانب من الطابع الياباني الذي فقدته البلاد خلال السنوات الست ونصف السنة من الاحتلال الأميركي عقب الحرب العالمية الثانية».
ويتوقف المراقبون عند حقيقة أن إينادا هي السيدة الثانية التي تتولى منصب وزيرة الدفاع في اليابان، ولكنهم يشيرون إلى أنها ربما كانت أكثر طموحاً من سابقتها يوريكو كويكي.
وهم يشيرون في هذا الصدد إلى أن آبي قد احتفظ بمعظم أعضاء مجلس الوزراء المقربين منه بمن في ذلك وزير المالية تارو آسو، ومن بين القادمين الجدد إلى عضوية مجلس الوزراء هيروشيدي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، الذي كان قد عمل سابقاً مساعداً لآبي وبذل جهداً كبيراً في تطوير استراتيجية النمو الاقتصادي في اليابان.
