العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العلاقات البريطانية الصينية في مهب محطة نووية

    قد يؤثر قرار بريطانيا إرجاء إعلان موقفها النهائي حول بناء محطة نووية في هينكلي بوينت إلى الخريف، على العلاقات بين الصين والحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي.

    وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي استقال بعد الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، وعبر فيه البريطانيون عن الرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي، جعل من العلاقات مع الصين أحد المحاور الأساسية لسياسته الاقتصادية. وفي أكتوبر الماضي، استقبلت لندن بحفاوة كبيرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في محاولة لجذب استثمارات جديدة في زمن التقشف. ومن الطاقة إلى العقارات والنقل، تبدو احتياجات بريطانيا كبيرة في البنية التحتية، وخصوصاً في الشمال الذي تريد السلطة المركزية تطويره.

    وأكد كاميرون حينذاك أن بريطانيا «ستكون أفضل شريك غربي للصين». وذكرت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة الدولة هذه، بلغت 40 مليار جنيه استرليني (47 مليار يورو). وتعهدت بكين حينذاك بأن تمول عبر شركتها الحكومية «شركة الصين العامة للطاقة النووية»، ثلث مشروع عملاق لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غرب إنجلترا، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه. وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية «شركة كهرباء فرنسا».

    لكن فور إعلان مجلس إدارة «كهرباء فرنسا» الأسبوع الماضي الموافقة على إطلاق عملية البناء، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تحتاج مزيداً من الوقت «لدراسة أكثر دقة» للمشروع، قبل أن تصدر قرارها النهائي مطلع الخريف.

    لكن بينما تحتاج المملكة المتحدة التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى إقامة تحالفات تجارية متينة خارج الاتحاد، يمكن أن يشكل هذا التأخير ضربة لعلاقاتها مع الصين ثاني قوة اقتصادية في العالم.

    وقال البروفسور كيري براون، مدير معهد لاو الصيني في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إن الحكومة البريطانية «خلقت مشكلة». وأضاف: «بقدر ما نكون منفتحين على العلاقات التجارية حالياً، بقدر ما كان ذلك أفضل». بدورها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة استياء السلطات الصينية من بريطانيا، معتبرة أن المهلة الجديدة «تزيد من الغموض» وتضر «بالعصر الذهبي للعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة». وحذرت من أنه في هذه الشروط، يمكن أن تكون الاستثمارات الصينية في المستقبل مهددة بالتعليق إلى أن يتم إبرام الاتفاق النووي حسب الأصول.

    طباعة Email