موقف

الأمم المتحدة تستنكر إعدامات جماعية في إيران

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس، أن إقدام إيران على شنق ما يصل إلى 20 شخصا هذا الأسبوع جاء عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية، مما يثير الريبة في وقوع «ظلم بين».

وقال المفوض السامي إن الإعدامات تتعلق بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب، وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا إن لم يكن كلهم ينتمون إلى الأقلية الكردية، وتابع «إن توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفر في هذه الحالات عن ظلم بين».

وأوضح الأمير زيد بن رعد الحسين إن هناك مزاعم عن تعرض شاهرام أحمدي أحد الذين نفذ فيه حكم الإعدام للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد، مشيرا ألى أن حسن أفشار الذي كان عمره 17 عاماً عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب أعدم الشهر الماضي. وأضاف «إعدام المذنبين القصر أمر بغيض جدا، وأنا أحث إيران على احترام الحظر الصارم الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الممارسة».

وأعدمت إيران نحو 20 إسلاميا كرديا يوم الثلاثاء أدينوا بمهاجمة قوات الأمن، مما فجر إدانات من جماعات حقوقية قالت إن أحكام الإعدام ربما استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة.

وتقول جماعات حقوقية دولية إن إيران مــــــن أكثر الدول تنفيذا لحكـــم الإعدام. وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» هذا الأسبوع أن إيران أعدمت 230 على الأقل هذا العام.

Email