00
إكسبو 2020 دبي اليوم

«الجمهوريون» يحاربون هيلاري بـ«مؤسسة كلينتون»

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستخدم الجمهوريون مؤسسة كلينتون كسلاح ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بزعم تورطها في تجاوزات قانونية لصالح تلك المؤسسة التي أنشأها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون العام 2001.

ويثير الجمهوريون شكوكاً قوية عن وجود شبهة مصالح، في العلاقة بين المؤسسة، التي تعرف باعتبارها منظمة خيرية، وتوق المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تحمل المؤسسة اسمها للوصول إلى البيت الأبيض.

وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، استخدم معارضو هيلاري كل أوراقهم واتهموها بشكل شبه يومي بأنها استخدمت نفوذها عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية (2009-2013) لصالح المؤسسة.

وغرد منافسها الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب عبر «تويتر» في الآونة الأخيرة «متى سنرى تقارير عن فساد مؤسسة كلينتون؟». وطالب كلينتون التي وصفها بـ«المخادعة» بإعادة ملايين الدولارات من التبرعات التي حصلت عليها لمؤسسة كلينتون.

تحقيق

وفي منتصف يوليو الماضي، حض أكثر من 60 عضواً جمهورياً في الكونغرس كلاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» ومصلحة الضرائب على فتح تحقيق لتسليط الضوء على مؤسسة «خارجة عن القانون» تعتبر في صلب «قضايا فساد عام كبيرة».

دفاع

من جهتها، دافعت كلينتون عن نفسها. وقالت في أواخر الشهر الماضي، إنه ليس هناك أي صلة بين مؤسسة كلينتون وعملي كوزيرة للخارجية.

ومن دون أن تثير أي استغراب، ركزت الحملات ضد هيلاري على التمويل الذي تحصل عليه مؤسستها الناشطة في حقلي التعليم والصحة، وذلك بعد أن ارتفعت مواردها المالية بنحو 475 بالمئة في عشر سنوات، لتتجاوز 337 مليون دولار وفق ما أظهرت عمليات التدقيق الداخلية في المؤسسة.

وقدمت شركات متعددة الجنسيات (كوكا كولا، باركليز، جنرال الكتريك وغيرها) دعماً مالياً لمشاريع هذه المؤسسة التي تدعي أنها ساهمت في تسهيل حصول 11.5 مليون شخص على علاجات لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز».

وهذه التبرعات التي لم تحدد مؤسسة كلينتون تاريخ تسلمها، لا تعتبر غير قانونية، غير أن البعض يدافع عن فرضية أنها منحت إلى المؤسسة مقابل الحصول على امتيازات من السلطات الأميركية.

طباعة Email