وثيقة ثانية تطالب واشنطن بتسليم غولن

اعتقالات تركيا تطال الأطباء

■ أتراك يمرون قرب جسر غالاتا في اسطنبول | أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح قطاع الصحة في غير منأى عن حملة الاعتقالات، حيث أصدرت تركيا مذكرات توقيف بحق مئة موظف في المستشفى العسكري غالبيتهم من الأطباء بعد أسبوعين ونصف على محاولة الانقلاب الفاشلة، في وقت أرسلت وثيقة ثانية لواشنطن لترحيل الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكشفت شبكة «ان تي في» الخاصة أن الشرطة أجرت مداهمات في مستشفى غولهان، اكبر مستشفى عسكري في انقرة، بحثاً عن 98 من العاملين في المستشفى غالبيتهم أطباء. وأضافت انه يشتبه في أن يكون العاملون في المستشفى سمحوا بدخول مناصرين لغولن في صفوف الجيش بتقارير طبية مزيفة.

وثيقة ثانية

في الأثناء، أرسل وزير العدل التركي بكير بوزداغ،،أمس، وثيقة إلى الولايات المتحدة، سعياً لاعتقال غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن بوزداغ بعث وثيقة مكتوبة ثانية بالقبض على غولن.

تحذير

في الأثناء حذر زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهشلي من التعامل مع إعادة هيكلة الجيش التركي من منطلق الانتقام وعدم مراعاة تقاليد وقوانين المؤسسة العسكرية الراسخة منذ عقود.

وأضاف باهشلي أنه لا يوافق على قرارات إعادة هيكلة الجيش، مؤكدا ضرورة استشارة المعارضة في مثل هذه الأمور الحيوية وعدم التصرف بدافع الانتقام. ومن ناحيته، اعتبر زعيم حزب الوطن المعارض دوجو بيرنتشيك: «أن من صمم إعادة هيكلة القوات المسلحة لا بد أن يكون عدواً للوطن، وأن كل ما جرى إقراره إنما يعبر عن كره الحكومة للجيش وسعيها لتدميره».

اتهامات

إلى ذلك، اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الغرب بدعم«الإرهاب»«ومدبري الانقلاب الذين حاولوا إزاحته عن السلطة، حيث قال ان الانقلاب خطط له من الخارج. وقال اردوغان«للأسف، الغرب يدعم الإرهاب ومدبري الانقلاب» مضيفا «هؤلاء الذين كنا نظن انهم اصدقاء يقفون إلى جانب مدبري الانقلاب».

تهديدات

ووسط هذه التطورات، رفض وزير الخارجية الالماني فرانك شتاينماير «تهديد»تركيا بوقف تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي المتعلق بالهجرة والذي يحد من وصول اللاجئين إلى أوروبا ، وقال إن توجيه انذارات وإطلاق تهديدات لا يأتي بنتيجة. من جهته رفض المستشار النمساوي كريستيان كيرن اي محاولة ترهيب من تركيا بخصوص اتفاق اللاجئين، وقال «لن نسمح بترهيبنا اطلاقاً».

خسائر

كلّف الانقلاب الفاشل الاقتصاد التركي حوالي 90 مليار يورو وألغى مليوناً من الحجوزات السياحية. وقال وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي إنه «إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني المتضررة فإن الكلفة تقدر بـ 90 مليار يورو».

Email