أعلن مجلس صيانة الدستور أمس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران ستجرى في 19 مايو 2017 ويفترض أن يترشح لها الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية.
وقالت مصادر إعلامية إيرانية إن مجلس صيانة الدستور وافق على اقتراح وزارة الداخلية بإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في تاريخ 19 مايو المقبل نظرا لحلول شهر رمضان المبارك في الموعد المعتاد للانتخابات، وهو شهر يونيو.
وكان الرئيس روحاني انتخب من الدورة الأولى للانتخابات في 2014 لولاية مدتها أربع سنوات. ويسمح له الدستور بالترشح لولاية ثانية. وبدعم من المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، قاد المفاوضات التي أفضت يوليو 2015 إلى الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وسمح الاتفاق برفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على ايران.
لكن نتائج الاتفاق تأخرت خصوصا بسبب تحفظ المصارف الدولية الكبرى على العودة إلى ايران خوفا من اجراءات انتقامية من قبل الولايات المتحدة التي أبقت على عقوبات اقتصادية غير مرتبطة بالبرنامج النووي. وبسبب غياب هذه النتائج الملموسة لإنعاش الاقتصاد يواجه روحاني انتقادات متزايدة من قبل المحافظين الذين سيتمثلون في الانتخابات المقبلة بمرشح لم يعرف بعد.