رفعت الحكومة التونسية حالة التأهب في معبر راس جدير على الحدود الليبية في أعقاب اشتباكات اندلعت بين فصائل ليبية متنافسة على إدارته.
وبحسب مصادر فإن الجيش التونسي ارسل تعزيزات للمعبر الذي أغلق جزئياً في وجه الحركة، وفيما تواصل 10 أحزاب اتصالاتها تمهيداً للانخراط في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر ان تطلق السبت المقبل عقب نظر البرلمان في حكومة الحبيب الصيد التي بات مؤكداً الإطاحة بها.
اغلاق معبر
وأغلقت السلطات الحكومية معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق القريبة منه بعد تواصل الاشتباكات المسلحة على الجانب الليبي من المعبر بين فرقاء متصارعين على السيطرة عليه طبقاً لمصادر عسكرية.
وكان المعبر شهد ليلة الأحد الاثنين، مواجهات وإطلاق نار بين كتيبة جمال الغائب الليبية التي كلفت، أخيرا، بإدارة المعبر من جهة وعدد من العاملين فيه من جهة أخرى، مما تسبب في حالة فوضى عارمة، جعلت السلطات التونسية تقرر غلق معبر راس جدير، والاقتصار على استقبال التونسيين العائدين من داخل التراب الليبي، والسماح بمغادرة الليبيين للتراب التونسي.
مشاورات الحكومة
وسياسياً أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب حركة نداء تونس تشكيل لجنة لقيادة مشاورات حكومة الوحدة الوطنية من ممثل عن الكتلة البرلمانية وعضوين يمثلان الهيئة السياسية للحزب وعضو ممثل لهياكله الجهوية والمحلية.
وجددت الكتلة دعمها لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم منحها الثقة لمواصلة الحكومة الحالية مهامها أمام البرلمان يوم السبت المقبل.
ومن المنتظر ان تشارك في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة عشرة أحزاب سياسية من أبرزها نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة والحزب الجمهوري الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة.
وزراء باقون
وعلمت «البيان» أن هناك اتجاها للإبقاء على عدد من وزراء الحكومة الحالية من بينهم خميس الجهيناوي وزير الخارجية ومحسن حسن وزير التجارة وياسين إبراهيم وزير الاستثمار وناجي جلول وزير التربية، كما تتجه النية الى استقطاب عدد من وزراء العهد السابق وتكليفهم بمهام في حكومة الوحدة الوطنية وخاصة في مجالات الاقتصاد والتخطيط والتنمية.