أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها وضعت درجات 17 مصرفا تركيا تحت المراقبة السلبية مهددة بذلك بخفضها بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا.

وأشارت الوكالة الى إمكانية خفض العلامة السيادية لتركيا نظرا للمخاطر السياسية المرتبطة بالمحاولة الانقلابية. وقالت موديز ان وضع درجات المصارف تحت المراقبة هو نتيجة لاحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال الضرورة. وأشارت الى خطر تدهور الاقتصاد الوطني الذي من شأنه ان يؤثر على مالية المصارف.

كما تحدثت عن إمكانية ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الأرباح وتقلص قدرة رأس المال على إعطاء مردود وضعف في نوعية الموجودات المصرفية، يمكن أن تؤثر كلها على النتائج المقبلة. وتوقعت موديز ان تتأثر كل المؤسسات المالية المصنفة بالانقلاب الفاشل.