أقر مجلس النواب الأميركي، أمس، تشريعاً يقضي بمنع شراء الماء الثقيل من إيران، متحدياً تهديد الرئيس باراك أوباما باستخدام الفيتو ضد أي تشريع محتمل من هذا القبيل.
وأقر المجلس التشريع بدعم حصري من الجمهوريين الذين يمثلون أغلبية فيه، وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس أن هذه التشريعات لا تستهدف الاتفاق النووي الإيراني، وإنما من شأنها أن تردع إيران وتوقف أية صفقة من شأنها دعمها اقتصادياً، في ظل استمرار دعمها الجماعات المسلحة التي تهاجم حلفاء الولايات المتحدة ومواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان.
وهدد البيت الأبيض، مطلع هذا الأسبوع، باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، وقوانين أخرى يحاول الجمهوريون من خلالها عرقلة التفاهمات الملحقة بالاتفاق النووي الإيراني التي تتضمن صفقات كهذه بهدف تقويضه.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لإيران، بموجب الاتفاق النووي، أن تخزن من المياه الثقيلة ما يزيد على 130 طناً خلال السنوات الأولى، وأقل من 90 طناً فيما بعد.
وكانت إدارة الرئيس أوباما تعتزم شراء 32 طناً من مخزون إيران من المياه الثقيلة التي تعد عنصراً أساسياً في تطوير السلاح النووي. وقال مسؤولون أميركيون بارزون لصحيفة وول ستريت جورنال، قبل أيام، إن هذه المبادرة تمثل محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران.