أعلنت لجنة من 3 قضاة تنظر في اتهامات بانحياز شرطة سان فرانسيسكو أن الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية يخضعون على الأرجح لتفتيش الشرطة دون رضاهم أكثر مما يخضع البيض أو الآسيويون.

وأصدرت اللجنة تقريرها، أمس، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة تداعيات مقتل 5 ضباط شرطة في دالاس أثناء أداء عملهم، خلال احتجاج على قتل أميركيين سود في باتون روج ومنيابوليس.

وقال المدير التنفيذي للجنة أناند سوبرامانيان: «عثرت اللجنة على أدلة على انحياز ونقاط ضعف مؤسسي في الإدارة».

ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة قائدي السيارات السود الذين خضعوا للتفتيش دون رضاهم في كمائن مرورية العام الماضي 42 في المئة من إجمالي من خضعوا للتفتيش، برغم أن تعداد سكان الولاية في العام ذاته أظهر أن نسبة السكان السود لا تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 865 ألف نسمة.

وبلغت نسبة التفتيش 19 في المئة بالنسبة إلى ذوي الأصل الإسباني الذين يمثلون نحو 15 في المئة من سكان سان فرانسيسكو، بحسب إحصاء عام 2015، في حين أن البيض الذين يمثلون نصف سكان الولاية بلغت نسبة تفتيشهم 21 في المئة.

تفتيش

وبحسب التقرير أيضاً، أجبر أقل من 10 في المئة من ذوي الأصل الآسيوي على الخضوع للتفتيش برغم أنهم يمثلون أكثر من ثلث السكان. وأوصى التقرير بأن تطور شرطة سان فرانسيسكو تدريب أفرادها على عدم الانحياز الضمني وشؤون العدالة الإجرائية وإعداد الملفات الأمنية للمواطنين دون تمييز، كما دعت إلى رقابة أقوى على عمل الشرطة.

وكان جورج جاسكون، ممثل الادعاء في سان فرانسيسكو، أمر بتشكيل هذه اللجنة في مارس 2015، بعد نشر رسائل نصية تنطوي على تمييز عرقي تلقاها ضباط في الولاية.

قتلى

إلى ذلك، قتل ثلاثة أشخاص، الاثنين، في إطلاق نار داخل محكمة بولاية ميتشيغان الأميركية، وسط جدل دائر حول عنف رجال الشرطة تجاه المعتقلين السود، ومطالب بمراجعة ترخيص حمل السلاح للجميع.

وذكرت قناة محلية تابعة لشبكة «آي.بي.سي نيوز» أن رجلاً حُكم عليه بالسجن استحوذ على سلاح أحد رجال الشرطة، وبدأ بإطلاق النار على الموجودين في المكان ذاته.

وذكر مسؤول الشرطة في الولاية بيريان كاونتي أن الحادث أسفر عن مقتل محاميين اثنين بالمحكمة، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل المسلح، بينما فتحت شرطة ميتشيغن تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

قانون لتعزيز أمن المطارات الأميركية

وافق مجلس النواب الأميركي، أمس على مشروع قانون لتعزيز الأمن في المطارات الأميركية في أعقاب هجمات بروكسل واسطنبول.

وترسل هذه الموافقة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يوافق الأعضاء على هذا الإجراء، ويحيلونه إلى البيت الأبيض كي يوقع عليه الرئيس باراك أوباما.

ويشمل هذا الإجراء بنوداً من مشروع قانون سابق لمجلس الشيوخ، تُلزم بإجراء عمليات تفتيش أكثر دقة للعاملين في مجال الطيران الذين لهم حق دخول مناطق مؤمنة بالمطار، والتعجيل بعمليات التفتيش الأمني لنقل الركاب بشكل أسرع من مناطق المطار غير المؤمنة، ونشر عدد أكبر من الكلاب البوليسية للقيام بمهام أمنية في شبكة النقل الأميركية. كما يمدد مشروع القانون المستوى الحالي من التمويل الاتحادي لبرامج إدارة الطيران الاتحادية حتى سبتمبر 2017. واشنطن - وكالات